منها احتراز عدم تكرار ذكر اختلاف المصادر ، ولعدم تكرار الراوي أو المروي عنه أيضاً . 9 . عند توفّر المصادر الأوّلية ينقل الحديث منها مباشرةً ، ثُمَّ يضاف إليها في الهامش بحار الأنوار في أحاديث الشيعة وكنز العمّال في أحاديث أهل السنّة ، بوصفهما مصدرين حديثيين جامعين . 10 . بعد ذكر المصادر قد تأتي أحياناً إحالة على مصادر أخرى أشير إليها بكلمة : « راجع » ؛ ممّا يعني في نسق هذه المنهجية وجود اختلاف كبير بين النصّ المنقول ، والنصّ المُحال عليه ، وإن كان للنصّ الأخير صلة بموضوع البحث . 11 . تأتي الإحالات إلى أبواب أخرى من هذا الكتاب ، تبعاً لوجود الارتباط بينها ، وبما يتناسب مع اشتراك المحتوى بين رواياتها . 12 . تهدف المداخل المخصَّصة للفصول أو الإيضاحات والاستنتاجات الّتي تعقبها ، إلى إعطاء رؤية شاملة للروايات الّتي تنتظم ذلك الفصل أو الباب ، وقد تنهض أحياناً بتذليل ما قد يكتنف بعض الأحاديث من صعوبات وما يعتورها من غموض . 13 . على أنَّ النقطة الأهمّ في هذه المنهجية ، هي المساعي الّتي بذلناها بقدر ما نستطيع ، لتوفير ضرب من التوثيق الباعث للاطمئنان بصدور أحاديث كلّ فصل عن المعصوم ، ولو من حيث المجموع ، عن طريق دعم مضمون أحاديث كلّ فصل أو باب ، بالقرائن العقلية والنقلية . 14 . من الآداب المهمة في نقل الحديث ، هي كيفية نسبة الحديث لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام ، فروى الشيخ الكليني رحمه الله عن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال : إذا حَدَّثتُم بِحَديثٍ فَأسنِدوهُ إلَى الَّذي حَدَّثَكُم ؛ فَإِن كانَ حَقّاً فَلَكُم وإِن كانَ كَذِباً